از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) اولین شعار سال اعلام شد، تا امسال که شعار «رونق تولید» توسط ایشان بهعنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.
اما طبیعی است، همانگونه که حضرت آیتالله ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه اینکار مستم تعیین راهبردها و راهکارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد.
البته بخش عمده راهبردها، در اسناد بالادستی از جمله تهای کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم قرار نمیگیرد و معمولاً در تهیه دستورالعملها و آییننامههای اجرایی آنها تعلل و کوتاهی میشود، لذا در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار «رونق تولید»، چند راهکار اجرایی پیشنهاد میگردد.
راهکارهای اجرایی پیشنهادی:
شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیتهای موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصههای مختلف با مشارکت همه دستگاهها و اولویتگذاری و استفاده بهینه از توان آنها.
شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخشها و موضوعات و سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخشهای مختلف تولید.
فراخوان ایدههای کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایدههایشان.
فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحبنظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروههای می در همه دستگاهها و در همه موضوعات.
اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهای کشور.
اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری، با اولویت به تولید در صنایع هایتک و دارای تکنولوژی پیشرفته.
به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساختهای کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخشهای مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزهسازی فعالیتها در این بخش.
اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطههای غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخشهای مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.
اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانکها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد و دلالی متمرکز کردهاند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.
عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (بهخصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کردهاند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.
حذف مالیات بنگاههای تولیدی جدیدالتأسیس، متناسب با شرایط آنها، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکتهای کارآفرین و موفق در تولید.
حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی لازم برخوردار شوند.
ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روشهای ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید.
بازنگری و به روزرسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها.
مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانتخواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاریها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، بهخصوص در بخش اقتصادی.
تمرکز بر طراحی و بومیسازی ساخت ماشینآلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی.
تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای جهانی.شاید اولین و پرتکرارترین پیشنهاد، حمایت از کالای ایرانی با خرید کالاهای ایرانی برای نیازهای دولت بود. باتوجه به اینکه بخشی از تقاضای کل اقتصاد از سوی دولت اظهار میشود، حجم تقاضای برای کالای ایرانی با این روش افزایش مییابد.
دولت پس از تعطیلات نوروز هم در اولین مصوبه خود خرید کالای خارجی دارای تولید داخل را برای همه دستگاههای دولتی ممنوع اعلام کرد. اما اینکه این بخشنامه چه میزان در دستگاههای دولتی عملیاتی میشود مشخص نیست چراکه در گذشته، برخی سالها دولت بخشنامههایی مشابه این بخشنامه به دستگاهها ابلاغ کرده است و اگر همان بخشنامه در دستور کار بود، ابلاغ بخشنامه جدید چه معنایی میتواند داشته باشد.
* صنعتگران ایرانی هم مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند
از طرف دیگر فعالان اقتصادی و کارشناسان دیدگاههای مختلفی برای تحقق این شعار مطرح کردهاند. این عقیده وجود دارد که صنعتگرانی که از مردم انتظار دارند کالای ایرانی خریداری کنند باید در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز به تولیدات داخلی توجه داشته باشند. به عنوان مثال تولیدکنندگان پوشاک ایرانی باید از پارچههای ایرانی استفاده کنند و در صورت نبود کالای مشابه داخلی نسبت به واردات اقدام کنند.
در حال حاضر برخی تولیدکنندگان پوشاک مشتاق هستند پارچه، نخ یا دکمه را از خارج وارد کنند که این مساله باعث تعطیلی برخی کارخانههای داخلی تامین کننده مواد اولیه صنعت پوشاک شده است.
* کنترل تورم اولین گام برای حمایت از تولید داخل
در شرایط تورمی، دولت به دلیل مسئولیتهای اجتماعی خود قیمت برخی کالاها و نرخهای کلیدی را کنترل میکند که تناسبی با نرخ تورم ندارد و همین مداخله در قیمتگذاری تعادل در قیمتهای نسبی را به هم میریزد و در بلندمدت دولتها را مجبور به افزایش جهشی و یکباره قیمتها میکند که این اقدامات آثار بسیار مخربی برای تولید داخلی دارد.
* اصلاح نظام بانکی تغییر جریان از رقابت در سپردهگیری به رقابت در اعطای تسهیلات
هماکنون بانکها با تنگنای مالی و نقدینگی مواجه هستند و دارایی آنها متناسب با بدهیها نیست. نظام بانکی باید به گونهای اصلاح شود که به جای رقابت در جذب سپرده، در حوزه اعطای تسهیلات رقابت کنند. اگر توانستیم بانکها را به این مسیر ببریم بستر حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی گام برداشت.
* سیستم حمایت از مصرف کننده ایرانی وجود ندارد
همچنین به خاطر نداشتن سیستمها یا نظامهایی که بتواند از مصرف کننده حمایت کند، میبینیم که مصرف کننده به سمت کالاهای خارجی میرود زیرا به کیفیت مناسب کالای خارجی اعتماد پیدا کرده است.
برای حمایت از تولید داخل باید نظام حمایت از حقوق مصرف کننده را احیا کنیم، این نظام باید احیا شود تا وقتی تولیدکنندهای کالای نامرغوب ارائه میکند، مصرفکننده بتواند حقوق خود را از تولیدکننده مطالبه کند.
برای حمایت از حقوق مصرفکننده کالای ایرانی، قانون حمایت از مصرفکنندگان در سال 88 در 22 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.همچنین در سال 56 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. همچنین در سال 84، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.
در واقع هدف از تاسیس این سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بود اما با وجود قانونگذاری و تاسیس نهاد، همچنان موضوع حمایت از مصرفکننده کالای ایرانی با چالش جدی مواجه است.
بانکها قطعا یک پای حمایت از تولید داخل هستند و میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. بانکها انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی را برای اجرای این طرح آغاز کردهاند، ما از طریق لیزینگ کار را شروع کردهایم و اطلاعیه این طرح تا چند روز آینده در سایتهای خودروسازان و شرکتهای لوازم خانگی درج خواهد شد.»
اینکه تا چه حد و به چه میزان بانکها منابع و اعتبارات خود را به این بخش اختصاص میدهند، موضوعی است که باید در ماههای آینده آن را پیگری و رصد کرد. ولی نفس این اقدام به افزایش گردش مالی صنایع تولیدکننده داخلی کمک خواهد کرد.
* تدوین و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
یکی دیگر از راهکاری عملیاتی و پیشنهادی که برای حمایت از کالای ایرانی در این مدت مطرح شد، پیشنهادی بود که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در نامهای به رئیس مجلس ارائه کرد.این شبکه در نامه خود یکی از راهکارهای حمایت از تولید و کالای ایرانی را استفاده از پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: «در بخش زمین و مسکن، شاهد این هستیم که افراد و نهادهایی از جمله بانکها، با ورود حجم زیاد نقدینگی و معاملات مکرر در این حوزه، یک شبه به «سودهای کلان» دست یافته اند یا به امید این ثروت بادآورده، سرمایه هایشان را در این بخش راکد کردهاند. نتیجه این اقدام، افزایش قیمت زمین و مسکن به طور دائمی و بیش از تورم عمومی کالاها و خدمات، کاهش سهم مالکان به 60 درصد خانوارها و رشد سالیانه 17 درصدی خانه های خالی است.
در کشورمان نیز تا زمانی که بازارهای پرسود غیرمولد از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالای نقدینگی سرگردان در این بازارها در جریان است، تلاش ها در جهت «حمایت از کالای ایرانی» موثر واقع نخواهد شد. در صورت وجود عزم جدی برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال، ضروری است نمایندگان محترم دوره دهم مجلس شورای اسلامی، «کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد» را از طریق «تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، در اولویت دستور کار خود در سال جاری قرار دهند.»
در سال 92، با فضاسازیهایی که برخی افراد در مجلس به وجود آوردند، فصل مالیات بر عایدی سرمایه از متن لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد. بهانه حذف این فصل گران شدن بهای مسکن بود. در حالی که در همه کشورهایی که این قانون را به اجرا درآورده شده است، کنترل قیمت و مدیریت بازارها از نتایج اولیه آن بوده است. نکتهای که در ایران بسیار مغفول مانده این است که مالیات بیش از آنکه یک ابزار درآمدی باشد، یک ابزار مدیریتی است و به حرکت سرمایهها در اقتصاد جهت میدهد.
همانطور که در این گزارش مشاهده میشود، راهکارهای مشخصی برای حمایت از کالای ایرانی وجود دارد که تاکنون در اقتصاد ایران چندان به آن توجه نشده و یا به شکل دقیقی عملیاتی نشده است و جا دارد تگذاران به جای تدوین تهای نخ نما شده و تکراری که نتیجه مشخصی برای اقتصاد کشور نداشته است، با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف و تهای آزموده شده در اقتصادهای پیشرفته، جریان حمایت از تولید داخلی را از سخنرانیها به عرصه عمل و اقدام منتقل کنند.
حضرت آیتالله ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.
به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال.
خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلاد مسعود امیر مؤمنان و مولای متّقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ عیدتان مبارک هممیهنان عزیز! امیدوارم همهی شما با سعادت، با سلامت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون مادّی و معنوی انشاءالله این سال جدید را بگذرانید. تبریک ویژه عرض میکنم به خانوادهی معظّم شهیدان و به جانبازان عزیز و خانوادههای آنها، و درود فراوان میفرستم به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهّر شهیدان.
سال پُرماجرایی را گذراندیم. در این سالی که گذشت، ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشهها کشیده بودند، نقشهها داشتند برای ملّت ایران. صلابت ملّت و بصیرت ملّت و همّت جوانان، نقشههای دشمنان را خنثی کرد. در مقابلِ تحریمهای شدید و به قول خودشان بیسابقهی آمریکا و اروپا، ملّت ایران، هم در عرصهی ی، هم در عرصهی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانهای از خود نشان داد.
در عرصهی ی، مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم بیستودوّم بهمن و موضعگیریهای مردم در طول ماههای این سال بود. مظهر موضعگیریِ تقابل اقتصادی، [عبارت است از] افزایش ابتکارات علمی و فنّی، افزایش چشمگیر شرکتهای دانشبنیان، افزایش تولیدات زیربنائی و اساسی داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعدّد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعبّاس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته، بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنیِ دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقلاب ما و آبروی نظام جمهوری اسلامی ما بحمدالله افزایش پیدا کرد.
مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماههای اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینهی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامههایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که انشاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئلهی فوری کشور و مسئلهی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئلهی «اقتصاد» است. در مسئلهی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئلهی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانهجات و کمکاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانهجات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناسها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعهی تولید ملّی».
سال ۹۷ را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئلهی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئلهی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را انشاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئلهی تولید به نظر من مسئلهی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که انشاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.
سلام و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه ولیّعصر (ارواحنا فداه) عرض میکنم و دعای آن بزرگوار را برای شما ملّت عزیز مسئلت میکنم و سعادت ملّت ایران و همهی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند، از خدای متعال مسئلت میکنم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته»
تاملی بر نامگذاری سال رونق تولید
انتخاب شعار رونق تولید نشان میدهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو تهای کشور باید به سمت رفع موانع فعالیتهای فعالین اقتصادی هموار شود.
رهبر معظم انقلاب بنا به سنت هر ساله در آغاز سال تحویل با رصد کردن اتفاقات کشور و با نگاه آینده بینانه و امیدآفرینانه، افق کوتاه مدت یکساله کشور را تعیین میکنند و عنوان دقیقی را برای شعار سال انتخاب میکنند تا هم ملت و هم دستگاههای اجرایی برای تحقق آن گام بردارند که اگر صرفا به نصب بنر برای شعار سال اکتفا نکنیم و یک همت جهادی پشتوانه شعار سال قرار گیرد قطعا اتفاقات بسیار خوبی رقم خواهد خورد.
انقلاب اسلامی ایران در چهل سال گذشته به شدت از سوی دشمنان قسم خورده، تحت فشارهای شدید اقتصادی همچون تحریمهای گسترده و جنگ فرهنگی و جنگ نرم بوده است. ضمن اینکه یک جنگ فرسایشی هشت ساله هم حربه مناسبی برای فروپاشی نظام اقتصادی کشوری که تازه شکل گرفته به حساب میآمد که در همه این موارد به لطف خداوند و درایت رهبری و همگامی مردم و دولتها، به خوبی پشت سر گذاشته شده است.
اکنون در آغاز دهه پنجم انقلاب در حالیکه ایران در کانون توجهات جهانی قرار دارد و از سویی دیگر کشورها در مقابل بحران اقتصادی جهانی زانو زدهاند؛ بیان مفهوم کار جهادی و اقتصاد مقاومتی یک تفکر بزرگ و یک هدفگذاری بینظیر محسوب میشود.
سال 1398، سالی مهم و بسترساز است. این سال به عنوان شروعی برای دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه متصل به سال 1404 که افق دید جمهوری اسلامی برای رسیدن به قله کامل موفقیتها در زمینههای مختلف در سرتاسر منطقه و جهان به شمار میرود، محسوب میشود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، مشکل اساسی کشور را همچنان مشکل اقتصادی عنوان کردند و با اشاره به مشکلات معیشتی مردم امسال را به نام "رونق تولید" نامگذاری کردند.
انتخاب شعار رونق تولید نشان میدهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو تهای کشور باید به سمت رفع موانع فعالیتهای فعالین اقتصادی هموار شود.
جان گرفتن تولید در کشور بیشک نیازمند پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود میآید و تولید ملی مقدمهای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهرهوری در تمامی عرصهها به شمار میرود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب میشود.
رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبههای آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحرانهای اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق مییابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاههای تولیدی، نیروی کار و سرمایههای انسانی نیز تقویت و حفظ میشوند.
حال که پیام اقتصادی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید در سال جدید صادر شده است، حرکت در چارچوب تهای کلی اقتصاد مقاومتی امری حیاتی و ضروری است تا بتوان اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی حفظ کرد.
در چنین شرایطی راهحل مشکلات از دریچه تولید میگذرد. مهمترین مولفه در درونزایی اقتصاد مسئله رونق تولید داخلی است.
به فرموده رهبری، تولید داخل ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است لذا اگر تولید ملی در کشور رونق بگیرد و وابستگی به کالاهای مصرفی و کالاهای راهبردی کاهش پیدا کند میزان اثرگذاری سلاح پولی نیز به شدت کاهش پیدا میکند.
تجربه گذشته نشان داد اگر در تامین نهادههای تولید در تامین اقلام استراتژیک و غذای اساسی، کشور دچار وابستگی باشد از همان محل کشور آسیبپذیر خواهد بود این تجربه را باید به طور جدی مورد بررسی قرار داد و از درسهای آن استفاده کرد لذا همه آحاد جامعه برای تحقق شعار سال وظایفی بر عهده دارند.
دولت با رفع موانع و سنگهایی از پیش پای تولیدکنندگان همچون بروکراسی پیچیده اداری، تخصیص یارانه به تولید، کاهش مالیات تولیدکنندگان، انتقال تکنولوژی تولید به کشور اعم از سختافرازی و نرمافزاری، تمرکز همه لوازم و قوانین برای افزایش سود حداکثری برای تولید تا سرمایههای خاموش و راکد جامعه به سمت تولید سوق یابد.
همچنین دولت باید به مقابله بیامان با قاچاق کالا بصورت جدی تر عمل کند تا بازار از اجناس دارای مشابه داخلی اشباع نشود، رقابتیکردن تولید با در نظرگرفتن جوایز و تسهیلات برای تولیدکنندگان نمونه، گسیل تسهیلات بانکی برای رونق تولید و تخصیص اعتبارات برای پا گرفتن تولیدکنندگانی که در ابتدای راه هستند از مهمترین اقدامات عملی است.
در این میان؛ مردم نیز با اقبال به اجناس داخلی، ترجیح استفاده از کالای ساخت داخل با مشابه خارجی آن، به گردش درآوردن سرمایههای راکد خود در چرخه تولید و جا انداختن فرهنگ مصرف کالای ملی و همچنین تلاش حداکثری برای افزایش تولید چه در زمینه تولید صنعتی، کشاورزی، مشاغل خانگی در تحقق شعار سال تمام همت خود را به کار گیرند.
نخبگان جامعه به عنوان دیدهبان رفع تنگناهای کشور، باید در هر منصب و جایگاهی هستند ابتدا به لحاظ نرمافزاری موانع تحقق شعار سال را در کشور احصا کرده و سپس برای رفع آن ایده طرح کنند و با فرهنگسازی و اجراییکردن ایدههای عملی خود چرخ اقتصاد کشور را با افزایش تولید به حرکت درآورند.
امسال، سال همت مردم و مسوولان برای تحول عظیم اقتصادی و رونق تولید در کشور است. انشاءالله که با مجاهدت و تلاشهای جهادی مردم و مسوولین شاهد تحقق این اصل مهم و تعالی بخش باشیم.
آیا تا به حال فکر کرده اید که خرید کالاهای خارجی و قاچاق تا چه حد به صنعت و اقتصاد داخلی لطمه میزند؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که عدم حمایت از کالای داخلی منجر به نابودی اقتصاد کشور می شود؟
اما واقعا دلیل خرید کالای خارجی چیست؟ شاید به توان ریشه های آن را در تجمل گرایی و مدگرایی کاذب و دلخوشی به برندها یافت. دلیل گرایش مصرف کنندگان به کالای خارجی این است که تولید ملی ما نتوانسته به لحاظ قیمت و کیفیت نیازهای مصرف کننده ایرانی را برآورده کند و در این بین نقش دولت فرهنگ سازی و حمایت از تولید کنندگان داخلی است که بی شک به تنهایی نمی تواند صنعت و تولید کشور را نجات دهد.
تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و و همچنین کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.
بررسی راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
تولید کنندگان خود نیز با استفاده از روشهای نوین بازاریابی و استفاده از تکنولوژیهای جدید بسته بندی و نوآوری در ارائه محصولات و بومی سازی محصولات و همچنین در کنار آن به اندیشه جهانی کردن محصول و استفاده از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده و به روز بودن محصولات و انطباق آن با استاندارد های جهانی و ایجاد جذابیت در ارائه محصولات و تنوع در ارائه آن و فدا نکردن کیفیت در قبال کمیت که خود می تواند ضربه ی بزرگ بر این عرصه بگذارد توجهی خاص داشته باشند.
ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی بعنوان گام اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست بجای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.
یکی از پیش نیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینه سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه و تبلیغات در خصوص حرکت های جهادی و تغییر الگوهای مصرفی کنونی جامعه می باشد. امروز هر فردی از اعضای جامعه باید بداند که در فعالیتهای خود باید به ارتقاء بهره وری و افزایش همت و کارایی اقدام نماید، تا کشور به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله نظام برسد و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد. نهادینه شدن حرکت های جهادی مهم ترین اصل در افزایش تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و پیشرفت در ظرفیت های خدماتی و تولیدی کشور است. چرا که بهره وری حاصل و برآیند کارایی و اثربخشی است حال اینکه همه می دانیم که سطح بهره وری در کشور ما بسیار پایین است و این بدون شک به الگوی رفتاری برخاسته از فرهنگ عمومی که طی سالیان سال در لایه های مختلف جامعه نهادینه شده است برمی گردد و لذا باید با کار و تلاش چنانکه در آموزه های دینی آمده است، در سطوح مختلف به صورت عملی و نه شعاری حرکت های جهادی معنی و مفهوم سازی شده و بعنوان یک ارزش و فرهنگ ملی ضرورت تولید ملی، حمایت از آن نهادینه شود.
از دیگر راهکارها در مسیر تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی جلب مشارکت مردم و افزایش آگاهی های آنان نسبت به رابطه افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری های تولیدی و ارتقاء کارایی و ایجاد رفاه در جامعه می باشد. پیشرفت اقتصادی در جامعه از کارهایی انجام شدنی است که هریک از اعضای جامعه با مشارکت و مم نمودن خود به عملیاتی شدن آن، منابع عظیمی را برای ایران عزیز حاصل خواهند نمود. لذا مردم با مشارکت و سرمایه گذاری در بسترهای تولیدی کشور می توانند گامی اساسی در این مسیر را اعمال نمایند.
هرچه سطح آموزش بالاتر رود اهمیت و درک از حمایت و تولید ملی باعث می شود که مردم بهتر از قبل بتوانند آن را درک کنند. از این رو این مسئله نیازمند آموزش های منطبق بر نیازمندی ها در سطح جامعه می باشد، آموزش ها باید براساس نیازسنجی، آینده نگری، تخصصی سازی و نیاز آفرینی در جامعه استوار باشد تا کارایی خود را در بطن جامعه داشته باشد و عطش و نیازهای جامعه را بویژه در حوزه های اقتصادی و نیازهای تولیدی کشور برطرف سازد.
استفاده و بهره گیری از برنامه های تلویزیونی و رسانه های تبلیغات محیطی در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تبیین نتایج و پیامدهای حاصل از این آرمان ملی بسیار حائزاهمیت می باشد. در واقع رسانه ملی از طریق تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه های تبلیغات محیطی می تواند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان یک طرح ملی و مطالبه عمومی در جامعه به تصویر کشانده و اهمیت و ضرورت آن را با اثرگذاری غیرقابل انکار آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید.نقد و بررسی کمپین حمایت از تولید کالاهای داخلی در بیشتر شهرستان ها به ویژه مشهد نقش به سزایی در حمایت از کالای داخلی داشته است.
کلام آخر
احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و کل آحاد جامعه امری درونی و با ارزش است که مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی میهن خود متعهدانه می کوشند منافع ملی را بر منافع شخصی، گروهی و سازمانی ترجیح می دهند.ضروری است مسئولان فرهنگی، رسانه های گروهی و مراکز آموزشی در تقویت مسئولیت پذیری و تعهد ملی در جامعه تلاش نمایند. چرا که بین تعهد ملی و تلاش و حرکت های جهادی در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رابطه معناداری وجود دارد. تعهد ملی سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ملی را فراهم خواهد نمود.
پژوهش خبری / دکترستاره فیروزی، دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی
درباره این سایت